وزير الاستثمار: مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو والتوسع التجاري والاستثماري

الصفوة العربية:
في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، استعرض الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الحكومة لتطوير منظومة الأعمال والتجارة خلال لقاء نظمته جمعية المصرفيين العرب بالتعاون مع بنك أوف نيويورك ميللون بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة قيادات عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية.
وأكد الوزير أن تحسين بيئة الاستثمار لا يرتبط بإجراء منفرد، وإنما يعتمد على حزمة متكاملة من الإصلاحات التشغيلية اليومية التي تنعكس بشكل مباشر على تجربة المستثمر داخل السوق، مشيرًا إلى أن وضوح السياسات الاقتصادية واستقرارها يمثلان عنصرًا حاسمًا في تمكين المستثمرين من التعامل مع المتغيرات المتعلقة بأسعار الطاقة والصرف وتكاليف التشغيل.
وأوضح أن الدولة حرصت على الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والإنتاجي وتجنب القرارات المفاجئة التي قد تؤثر على تشغيل المصانع أو التزامات الشركات، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويدعم خطط التوسع والاستثمار. كما أشار إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وتسوية المنازعات وتيسير الاندماجات والاستحواذات وتطوير الإجراءات الجمركية.
وتناول الوزير ملف الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الصناعية، مؤكدًا استمرار العمل على ضمان استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات النمو الصناعي. كما استعرض فرص التوسع في الصادرات الخدمية بقطاعات التكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة والخدمات المهنية، باعتبارها محركًا واعدًا للنمو الاقتصادي.
وأكد أن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتوزيع وإعادة التصدير يتطلب تطوير منظومة الجمارك والخدمات اللوجستية وتحسين إتاحة البيانات للمستثمرين. وشهد اللقاء مناقشات حول آليات دعم التمويل التجاري والاستثماري، فيما اختتم بالتأكيد على أهمية تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية ملموسة وتحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها المدخل الرئيسي لجذب استثمارات جديدة.